نلتزم بالشفافية الكاملة في تعاملاتنا المالية مع المتدربين، وفق البنود التفصيلية التالية.
وسائل الدفع: يقبل المركز الدفع عبر البطاقات الائتمانية، بطاقات الخصم المباشر (مدى)، والتحويل البنكي الرسمي على حسابات المركز المعتمدة فقط.
شروط الاسترداد المالي: يُتاح طلب الاسترداد خلال 48 ساعة فقط من تاريخ ووقت سداد الرسوم، شريطة ألا يكون البرنامج التدريبي قد بدأ، وألا يكون المتدرب قد دخل إلى المنصة أو استعرض/حمّل أي جزء من المادة التدريبية.
في حال الموافقة على الاسترداد خلال المدة المحددة (48 ساعة)، يتم خصم 15% كرسوم إدارية وبنكية لتغطية تكاليف بوابات الدفع والمعالجة النظامية.
بند حاسم: بعد مضي 48 ساعة من التسجيل، أو بمجرد بدء البرنامج التدريبي، أو بمجرد دخول المتدرب للمنصة والاطلاع على المحتوى (أيهما أسبق)، تصبح الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد نهائيًا وتحت أي ظرف من الظروف.
يُقر المتدرب بالتزامه بالمسار الإداري الشرعي داخل المركز لحل أي مشكلة مالية عبر تقديم طلب رسمي لخدمة العملاء. ويُعد قيام المتدرب بتقديم شكوى "احتيال" أو "نزاع مالي كيدي" لدى البنك المصدر لبطاقته أو بوابة الدفع دون التواصل مع المركز، أو بعد انقضاء فترة الاسترداد المسموحة، بمثابة إخلال تعاقدي جسيم وتزوير للحقائق.
يحق للمركز في حال تلقي بلاغ نزاع كيدي استخدام هذه الاتفاقية، وسجلات دخول المتدرب للمنصة، وإيصالات الدفع كدليل رسمي أمام البنوك والجهات النظامية لإثبات سلامة موقفه وحظر حساب المتدرب نهائيًا، وتحميله كافة التكاليف القانونية والتعويضات الناتجة عن ذلك.
يتم تقديم الدعم التعليمي والفني عبر القنوات الرسمية فقط: (صفحة اتصل بنا – البريد الإلكتروني الرسمي – الواتساب المعتمد للمركز).
يلتزم المتدرب بحدود الأدب العام والاحترام المتبادل مع الإدارة، المدربين، والزملاء داخل الفصول الافتراضية أو مجموعات التواصل.
حظر التشهير: يُمنع منعًا باتًا على المتدرب نشر أي إساءة، أو اتهامات مرسلة، أو تشهير بالمركز أو منسوبيه على وسائل التواصل الاجتماعي أو المجموعات العامة. أي شكوى أو تظلم يجب أن تسلك المجرى الإداري الرسمي للمركز، أو الجهات القضائية الرسمية في المملكة. ويحتفظ المركز بكافة حقوقه النظامية في مقاضاة أي شخص يقوم بالتشهير أو الإساءة لسمعة المركز التجارية وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يلتزم المتدرب بتقديم بيانات شخصية وتواصل صحيحة ومطابقة للهوية الوطنية أو الإقامة، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية عن أي بيانات خاطئة أو منتحلة.
لا يتحمل المركز أي مسؤولية عن انقطاع الخدمة الناتج عن مشاكل في شبكة الإنترنت الخاصة بالمتدرب أو الأجهزة التي يستخدمها.
الاختصاص القضائي: تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم بمدينة الرياض بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.